شذرات وكلمات

الانتقام المحض مرفوض لضحايا الاستبداد الهمجي.. أما إسقاطه فيبقى الواجب المشروع المفروض

إذا بدا لك الهدف الجليل مستحيلا، ارتفع أنت إلى مستواه لتراه ممكنا

العيد مناسبة لتجديد العزم على الحد من المآسي وصناعة الأمل وسلوك طريق العمل.. ولا مكان للغفلة ولا القعود ولا التجاهل

المطلوب في شهر رمضان الفضيل وسواه.. ذكر يحيي القلوب.. ووعي يرشد العقول.. ودعاء يقترن بالتخطيط والعمل

أكبر المخاطر أن يصبح التيئيس نهجا والانهزامية حنكة بطولية

الإقصاء من صنع الاستبداد ومن يمارسه يعيد إنتاج الاستبداد

أسوأ ألوان الاختلاف هو الاختلاف على الارتباط بهذه القوة الأجنبية أو تلك

لقد شمل التشريد الوطن.. قبل أهله، والعودة هي عودة الوطن إلى أهله وعودة أهله إليه


أين المتخصصون من السوريين؟

خواطر - دستور سوري دون السوريين!

الصياغة القانونية المحكمة لمبادئ دستورية كبرى لا يمكن أن تكون سليمة دون أن يؤدّي المتخصصون واجبهم

لا عتب على موسكو أن تحاول اقتراح صيغة دستور جديد لسورية، ولا عتب على الأكراد الأقرب لبقايا النظام أن يقدموا لموسكو رؤيتهم الدستورية، إنما أين من يحمل عنوان تمثيل الثورة الشعبية التغييرية من سلوك المسار المطلوب للوصول في المستقبل القريب إلى دستور جديد في دولة منبثقة عن الثورة؟

كثيرا ما تردد أن العمل بدستور ١٩٥٠م ولو ببعض التعديل يكفي للفترة الانتقالية، وقد يكون هذا مريحا للمتخصصين في المؤسسات السياسية وشبه السياسية، إذ يعفيهم من بذل جهد خاص تستحقه الثورة وشعبها، ولكن حتى في هذه الحالة، نحتاج إلى صياغة مبادئ عامة يسترشد بها أو يلتزم بها من يضع دستورا قادما جديدا سواء في الفترة الانتقالية أو في حال تشكيل لجنة صياغة دستورية عبر الانتخابات، ألا يمكن أن يقدم المتخصصون، أو اللجنة القانونية في تركيبة الائتلاف السوري، اقتراحا حول تلك المبادئ، بدلا من ترك الثغرة مكشوفة لاقتراح روسي أو غير روسي، يجري وضعه دون مشاركة فاعلة من جانب السوريين، أو على حساب السوريين؟

إن سورية وشعب سورية بعد كل ما مضى من تضحيات وبطولات وإنجازات وآلام ومعاناة وعداء خارجي وأخطاء ثورية وسياسية ذاتية وقصور المتخصصين.. في حاجة على الأقل إلى خطوط عامة تساعد على التلاقي والتآلف واستشراف المستقبل، وليس بين أيدينا وثيقة جامعة حتى الآن سوى المبادئ الخمسة التي صاغها بعد مشاورات وجهود مشكورة المجلس الإسلامي السوري، ولكن الصياغة القانونية المحكمة لمبادئ دستورية كبرى لا يمكن أن تكون سليمة دون أن يؤدّي المتخصصون واجبهم، ولا يوجد بهذا الصدد أي عقبة "خارجية" أو مانع موضوعي، بل يوجد ما يكفي من الأسباب الموجبة أن يتحركوا لهذا الغرض، كي يجدوا عفو الشعب الثائر عنهم على عدم تحركهم حتى الآن وعلى امتداد الأعوام الماضية على اندلاع الثورة.

نبيل شبيب

 

تعليقك هنا

* الاسم الكامل
* البريد الإلكتروني
* تعليقك

تعليقك مرحب به, الرجاء الالتزام بالآداب العامة للحوار

* كود التحقق