شذرات

 

لن نميز في أي ميدان من الميادين بين إنسان وإنسان وإلا نصير كمن يميزون بين حقوقنا ودمائنا على خلفية عقدية أو مصلحية مادية

 

بدأ خنق مسار الثورة منذ وجد من يشتري وعودا باطلة تتقلص تباعا ويدفع تنازلاتٍ تتفاقم عن حقوق لا يملكها.. وكانت تسمية ذلك "فن التفاوض"

 

يتزعزع الهدف المشروع من التفاوض وتتسارع عجلة التراجع مع تحويل شروط مشروعة مسبقة إلى مطالب للتفاوض

 

الفروق كبيرة بين صناعة الواقع والتسليم، وإرادة الشعب والمراوغة، والمصلحة المتبادلة والخضوع، فكيف اختلطت عند بعضنا تحت عنوان سياسة

 

دون الرؤية والتخطيط والعمل بين يدي الأحداث المأساوية الجارية، تضيع قيمة التذكير بوعد من قبيل سواري كسرى أثناء الهجرة في الرمضاء

 

لا ينتهي الاستبداد بزواله بل باستئصال جذوره فكرا وواقعا من العلاقات والثقافات اليومية في كل مكان وميدان 

 

كل إكراه استبداد مرفوض.. فلا إكراه للناس على سلطة تزعم لنفسها توجها مرجعيا إسلاميا.. أو توجها مرجعيا علمانيا

 

ليس الإسلاميون المصدر الصحيح لتعليم النهج العلماني للعلمانيين، وليس العلمانيون المصدر الصحيح لتعليم النهج الإسلامي للإسلاميين ، أليس كذلك؟


إلى طالبي الاشتراك في النشرة الدورية

أشكر طلباتكم وثقتكم، ولا بد قبل تلبيتها من استكمال برمجة تجديد مداد القلم وحسب الوعد من جانب المبرمج سيتحقق ذلك قريبا إن شاء الله
مفهوم فكري

عنوان - الديمقراطية

من نسب الديمقراطية الحديثة إلى أثينا.. وماذا يقول فلاسفة أثينا بصددها؟

أول من ابتكر (نحت) كلمة الديمقراطية الفيلسوف الإغريقي أرسطو/ أرسطوطاليس (توفي ٣٢٢ ق.م) وقد استخدمها على سبيل الاستهزاء بالدعوة للاستماع للعامة، أو الدهماء، بعد أن اشتهر الفيلسوف سقراط (توفي ٣٩٩ ق.م) بفلسفته التوليدية، إذ كان يمشي في شوارع أثينا ويطرح أسئلة على المارة لا سيما الشباب، محاولا دفعهم إلى التعبير عن رأيهم، وقد حوكم وحكم عليه بالإعدام، مما ينقض ما شاع حديثا بشأن "ديمقراطية" أثينا، إذ كانت السلطة طبقية حكرا على السادة، وهذا ما ورد في كتاب "المدينة الفاضلة" الشهير للفيلسوف أفلاطون (توفي ٣٤٧ ق.م) وكان تلميذ سقراط، ولكن كانت السلطة وفق كتابه لطبقة السادة، تليها طبقة العسكر لحمايتهم، ثم طبقة الدهماء التي لا تملك أية حقوق بل عليها العمل فقط. أما الأفكار الديمقراطية الحديثة فتعود إلى "الفلسفة الإنسانية" ثم فلسفة "التنوير" في أوروبا قبل بضعة قرون، وتتمثل أعمدتها الأساسية في اعتبار الشعب مصدر السلطات، ثم الفصل بين السلطات الثلاث، وضمان الحقوق والحريات الفردية، ولهذا يمكن القول إن الديمقراطية آلية لممارسة السلطة، يختلف تطبيقها من بلد إلى بلد، كما يظهر من المقارنة بين الأوضاع الأمريكية والفرنسية والبريطانية والسويسرية والهندية وغيرها.

نبيل شبيب

 

تعليقك هنا

* الاسم الكامل
* البريد الإلكتروني
* تعليقك

تعليقك مرحب به, الرجاء الالتزام بالآداب العامة للحوار

* كود التحقق