أمانة الكلمة

لكلمة الحق درجات.. أدناها التواصي بالحق والصبر وأعلاها مرتبة سيد الشهداء

الجهر بالحق واجب كفائي فهل ننجو من الإثم إن بقي الأداء دون حدّ الكفاية؟

ما أكثر من يعرف كلمة الحق وما أقل من يعرف ثمنها ويجهر بها

بقدر صدقنا قولا وعملا بشأن المقاومة، يتسارع العدّ العكسي لعصر النكبات

أغمض عينيك واطوِ مسافة الخلاف بيننا وستسمع ما أقول وإن لم تقرأه مكتوبا

قد يرقى جزاء كلمة الحق في وجه سلطان جائر إلى مرتبة سيد الشهداء

لا يرتفع صوت متبجحا بالباطل إلا عندما يغيب الجهر بكلمة الحق


الثورات جذوة تغيير، تتحول عبر حقبة من الزمن.. إلى أنوار كاشفة للحق ونيران حارقة للتضليل، ودواء يعالج الأوبئة

لا تحتاج الثورات إلى ساسة وارثين لخنوع ما قبل الثورات، بل إلى ساسة مبدعين على مستوى إبداع شعوب صنعت الثورات

لا ينهي الثورات عدو دولي إذا التقى الثوار على العمل لها.. وتنتهي إن افترقوا وتراجعوا.. ولو غاب العدو الدولي

إن طلبت أسباب الشفاء، فلا تبحث عمّن يقول: لا يوجد دواء، لعجزه عن التشخيص أو لجهله بالدواء

عاقبة التسويف في الأمور الشخصية خسران وندم.. وعاقبة التسويف في القضايا المصيرية ذل وهوان

كم ذا نرفع شعارا يقول الثورة لا تموت، الثورة تنتصر أو تستشهد، فهل حددنا مواقعنا على درب التغيير أم اكتفينا في التنافس على رفع الشعار


Google Plus Share
Facebook Share
مفاهيم ومصطلحات

الديمقراطية

من نسب الديمقراطية الحديثة إلى أثينا.. وماذا يقول فلاسفة أثينا بصددها؟

أول من ابتكر (نحت) كلمة الديمقراطية الفيلسوف الإغريقي أرسطو/ أرسطوطاليس (توفي ٣٢٢ ق.م) وقد استخدمها على سبيل الاستهزاء بالدعوة للاستماع للعامة، أو الدهماء، بعد أن اشتهر الفيلسوف سقراط (توفي ٣٩٩ ق.م) بفلسفته التوليدية، إذ كان يمشي في شوارع أثينا ويطرح أسئلة على المارة لا سيما الشباب، محاولا دفعهم إلى التعبير عن رأيهم، وقد حوكم وحكم عليه بالإعدام، مما ينقض ما شاع حديثا بشأن "ديمقراطية" أثينا، إذ كانت السلطة طبقية حكرا على السادة، وهذا ما ورد في كتاب "المدينة الفاضلة" الشهير للفيلسوف أفلاطون (توفي ٣٤٧ ق.م) وكان تلميذ سقراط، ولكن كانت السلطة وفق كتابه لطبقة السادة، تليها طبقة العسكر لحمايتهم، ثم طبقة الدهماء التي لا تملك أية حقوق بل عليها العمل فقط. أما الأفكار الديمقراطية الحديثة فتعود إلى "الفلسفة الإنسانية" ثم فلسفة "التنوير" في أوروبا قبل بضعة قرون، وتتمثل أعمدتها الأساسية في اعتبار الشعب مصدر السلطات، ثم الفصل بين السلطات الثلاث، وضمان الحقوق والحريات الفردية، ولهذا يمكن القول إن الديمقراطية آلية لممارسة السلطة، يختلف تطبيقها من بلد إلى بلد، كما يظهر من المقارنة بين الأوضاع الأمريكية والفرنسية والبريطانية والسويسرية والهندية وغيرها.

Google Plus Share
Facebook Share

تعليقات

لا يوجد نتائج مطابقة


تعليقك هنا

* الاسم الكامل
* البريد الإلكتروني
* تعليقك

تعليقك مرحب به, الرجاء الالتزام بالآداب العامة للحوار

* كود التحقق