أمانة الكلمة

 

لكلمة الحق درجات.. أدناها التواصي بالحق والصبر وأعلاها مرتبة سيد الشهداء

 

الجهر بالحق واجب كفائي فهل ننجو من الإثم إن بقي الأداء دون حدّ الكفاية؟

 

ما أكثر من يعرف كلمة الحق وما أقل من يعرف ثمنها ويجهر بها

 

قد يرقى جزاء كلمة الحق في وجه سلطان جائر إلى مرتبة سيد الشهداء

 

لا يرتفع صوت متبجحا بالباطل إلا عندما يغيب الجهر بكلمة الحق

 

أغمض عينيك واطوِ مسافة الخلاف بيننا وستسمع ما أقول وإن لم تقرأه مكتوبا

 

استخدام كلمة "رئيس" في وصف رئيس عصابة لا يجعله رئيس دولة

 

قال نقول كلمة الحق بأفضل صورة ولا يسمعها أحد، قلت هل نفعل ذلك حقا؟


في مواجهة انتهاك الثورات تحت عنوان حماية الدستور

تحت المجهر – سيادة الشعب على الدستور

الثورة الشعبية ثورة دستورية.. ثورة لاستعادة السيادة الشعبية على الدستور من مغتصبيها

 

لا غنى عن طرح فكري لمفهوم "الدستور" اصطلاحيا وموقعه شعبيا عند صياغة موقف أو التصرف العملي لمواجهة ظاهرة مشتركة في التعامل مع الثورات الشعبية، فقد أصبحت كلمة "الدستور" مفتاحا يُستخدم استخداما استغلاليا على حساب الإرادة الشعبية المتفجرة بالثورات ضدّ التسلط الاستبدادي، المتناقض مع كل صيغة من الصيغ الدستورية القويمة، ونرصد في الوقت الحاضر:

1- أطروحات عبثية تحت عنوان "لجنة دستورية" ضمن محاولات تصفية الثورة الشعبية في سورية.

2- التشبث بحل دستوري من جانب قيادة الجيش في الجزائر علما بأن سلامة هذا التشبث رهن بإدراك حتمية تعديل الدستور نفسه وحتمية التخلص من بقايا أركان نظام مستبد.

3- تعطيل الدستور أصلا في السودان والاستغراق في مفاوضات متطاولة وخلافات متصاعدة حول ما يمكن صنعه للوصول إلى وضع دستوري حقيقي.

4- حالات صارخة أخرى لتشويه الدستور نفسه وتشويه تطبيقه في مصر.

5- تغييب الدستور نفسه في اليمن وتغييب التعامل معه أو مع المبادئ الدستورية الأساسية في ليبيا دمويا وفي تونس سياسيا.

 

صحيح القول إن "الدستور" هو مفتاح حياة الدولة الحديثة المستقرة ومرجعيتها، ولكن كل طرح أو تصرف يصدر عن فرد أو فئة أو مؤسسة، لا يكتسب مشروعية دستورية، إلا إذا كان استخدامه مرتبطا بالشعب مباشرة أو عبر تفويض شعبي، ولا يوجد تفويض شعبي دون شروط محورها: عدم انتهاك الدستور نفسه.

ليس هذا مجهولا عند من يتعاملون تعاملا استغلاليا مع الدستور، ولهذا نجد:

- في جميع حالات التعديل أو طرح دستور جديد..

- وبغض النظر عن توافر المشروعة أو وجود حالة استبدادية استغلالية..

- حرص الجميع على عدم القول بسريان مفعول ما يصنعون دون استفتاء شعبي..

والاستفتاء الشعبي هنا هو ما تتوافر له ضمانات موضوعية كافية ليكون من حيث الصياغة والآليات، استفتاء عادلا وحرا ونزيها، فلا مجال لتجاهل حالات التزييف والتزوير، إنما المقصود هنا هو دلالة ما سبق على إدراك الذين يلتزمون بالدستور فعلا ومن ينتهكونه أو يزورونه على السواء حقيقة سيادة الشعب على دستور بلاده.

الدستور هو المرجع للسلطات، والشعب هو مصدر تلك السلطات لتكون دستورية.

ويحسن التنويه هنا إلى المبادئ فوق الدستورية كنص يسبق صياغة الدستور أو يوضع في مقدمته، فهي مرتبطة أيضا بمبدأ سيادة الشعب عليها مع إضافة جوهرية، أنها تنطلق من حقوق جنس الإنسان، وتتطلب "التوافق" بين الفئات الشعبية والاتجاهات المتعددة، شريطة عدم إقصاء أي منها، بينما تسري قاعدة الأخذ بالغالبية في عموم المواد الدستورية.

 

المهم في التعامل مع الوقائع العملية المذكورة آنفا، هو أن تجنب الانتقال من وضع غير دستوري إلى وضع آخر غير دستوري، يفرض عدم التهاون مع المبدأ الدستوري الأساسي:

سيادة الشعب على الدستور والمبادئ فوق الدستورية هي المنطلق في حالة الاستقرار وفي حالات التغيير.

وبالتالي: سيادة الشعب على دستور بلده هي المرجعية دوما لاستيعاب التصرفات وتقويمها وصياغة الموقف منها أو ممارسة رد فعل عليها.. وذلك سواء:

- في حالة وجود سلطات قويمة لأنها تشكلت وفق أحكام دستورية قويمة..

- أو حالة الثورة على تسلط جهات ما، مدنية أو عسكرية، حزبية أو غير حزبية..

- وكذلك في حالة التبجح الذي نعايشه في تطبيق أساليب عصابات مسلحة محليا وأساليب شرعة الغاب في التعامل الدولي مع الثورات "الشعبية" مع العمل لتزوير جوهرها عبر استخدام تعابير "الأزمات" و"النزاعات" و"الحرب الأهلية" وما شابهها.

 

إن الثورة الشعبية ضد سلطة استبدادية هي في جوهرها ومآلها ثورة دستورية أو ثورة لاستعادة السيادة الشعبية على الدستور وما ينبثق عنه من مغتصبيها عبر انتهاكه بتعطيل بعض مواده، أو تعديله لحساب فئة على حساب فئات أخرى، أو تبديله، وهذا مع تزوير استفتاءات شعبية تفتقر إلى ضمانات مسبقة ولاحقة لإجراء التصويت بنزاهة وعدالة وشفافية.

نبيل شبيب

 

اقرأ أيضاً

مع حلول يوم ١٠/ ٨/ ٢٠١٨م.. حاورت نفسي بنفسي

الاستبداد يقضي على مكوّنات الدولة ومؤسساتها سواء كان يستخدم قوة البطش الدموي أو قوة القهر الناعمة

لا يوجد في نظام استبدادي دولة عميقة "خفية" بل هي بنيته الهيكلية المعلنة ويجب استئصالها

الصياغة القانونية المحكمة لمبادئ دستورية كبرى لا يمكن أن تكون سليمة دون أن يؤدّي المتخصصون واجبهم


تعليقك هنا

* الاسم الكامل
* البريد الإلكتروني
* تعليقك

تعليقك مرحب به, الرجاء الالتزام بالآداب العامة للحوار

* كود التحقق