أمانة الكلمة

قال نقول كلمة الحق بأفضل صورة ولا يسمعها أحد، قلت هل نفعل ذلك حقا؟

استخدام كلمة "رئيس" في وصف رئيس عصابة لا يجعله رئيس دولة

الإعلامي صاحب كلمة حرة صادقة وإلا لم يكن إعلاميا وإن كانت الكلمة مصدر رزقه

قل كلمة الحق كما ينبغي أن تقال.. وليس كما تشتهي أن تقولها

لا تكرّر السؤال هل الصمت أفضل أم الكلام.. اعمل.. وآنذاك يكون الأفضل ما يقتضيه العمل

قال كفى فمن يقبل كلمة الحق هذه الأيام؟ قلت فإن لم تجد من يقولها كيف تجد من يقبلها؟

ما أجمل كلامنا عن الإسلام.. وما أبعد سلوكنا عن كلامنا وواقعنا عن إسلامنا


إن كنت إنسانا، وتعلم بما يجري في سورية، ولم تحرك ساكنا، ولو بكلمة حق.. فاسأل عن معنى إنسانية الإنسان لديك

إن كنت مسلما تنطق بالشهادتين، فاعلم أن جوارحك ستنطق يوم القيامة بما تقول وتصنع الآن تجاه أوضاع أخواتك وإخوتك وبناتك وأبنائك في سورية

إن كنت عربيا فما يتعرض له أهل سورية -بعد أهل فلسطين- يصنف عروبتك حسب موقفك وعملك، ما بين أبي طالب وأبي لهب

إذا عجزنا حقا عن تحقيق الأهداف الثورية الشعبية المشروعة فلا ينبغي أن نكون شركاء في إعطاء مشروعية مزيفة لاغتيالها

ليس التنظيم إسلاميا بأفراده وقياداته واسمه وعنوانه، بل عبر خدمة الإنسان والأوطان وفق ثوابت الإسلام من عدالة وحقوق شاملة لجنس الإنسان

التنظيم سيان ما كان مجال عمله، إذا كان يرفع شعار عدم إقصاء الآخر لا ينبغي أن يكون في صفوفه إقصائيون


Google Plus Share
Facebook Share
الاستبداد مذبحة الانتخابات

الانتخابات

وجود الاستبداد يعني اغتيال الإرادة الشعبية أصلا، وليست الانتخابات سوى فرع من الفروع

الانتخابات السياسية -ويوجد سواها- آلية أساسية وجوهرية لتطبيق مبدأ مرجعية الإرادة الشعبية فوق السلطة، اختيارا ومراقبة ومحاسبة.

تعطيل الانتخابات يفقد السلطة مشروعيتها، سواء كان التعطيل عبر عدم إجرائها أو عبر تعطيل الغاية منها،

تزييفا أو تزويرا أو بمجرد تغييب شروط ضمان سلامتها، جزئيا أو كليا.

توجد شروط عديدة في مواثيق دولية لضمان سلامة الانتخابات ومشروعية نتائجها، منها كأمثلة:

(١) تطبيق مبدأ المساواة.. في كافة ما يتعلق بالترشيح والتصويت، ومن ذلك ضمان المساواة في كافة مراحل الإعداد والتنفيذ والرقابة والفرز، وكذلك في تقنين نظام الانتخابات وآلياته، مثل التصويت المباشر وعبر القوائم.

(٢) تطبيق مبدأ النزاهة.. من صور انتهاكه استخدام السلطة الآنية وسائل تقييد الحريات كالاعتقال التعسفي، أي دون مرجعية دستورية وتقنينية وقضائية سليمة، أو السيطرة على وسائل الإعلام، أو توجيهها، أو تمرير عمليات الرشوة والفساد، أو الحد من مفعول الرقابة ومن حيادية آليات تنفيذها ما بين الجهات المتنافسة.

 

ويوجد المزيد.. وجميعه مما يدين أي إقرار بأي انتخابات يجري تنفيذها تحت سيطرة أنظمة استبدادية، فوجود الاستبداد يعني اغتيال الإرادة الشعبية أصلا، وليست الانتخابات سوى فرع من الفروع.

Google Plus Share
Facebook Share

تعليقات

لا يوجد نتائج مطابقة


تعليقك هنا

* الاسم الكامل
* البريد الإلكتروني
* تعليقك

تعليقك مرحب به, الرجاء الالتزام بالآداب العامة للحوار

* كود التحقق