أمانة الكلمة

من الأشدّ افتراء.. جاهل يفتي بما لا يعلم.. أم عالم يفتي بالباطل وهو يعلم؟

الأذواق نكهة الكلمات.. وكم ضاعت قيمة كلمةٍ لا نكهة فيها

تصل الكلمة من القلب إلى القلوب ومن الفكر إلى العقول، فإن لم تفعل أين الخلل؟

ننصر قضايانا وننصر أنفسنا عندما تكون الأعمال المتواصلة أكثر من كلامنا المتكرر عن ذلك

قل الحق طالبا الرضوان واحذر الباطل وغضب الديّان

ماذا تقول لجيل نورّثه النكبات؟ أقول لا تكن مثلنا، كيلا تصنع مثل ما صنعنا


القيادة لا تنشأ بأن تدعو الناس ليمشوا وراءك، بل تنشأ عندما تعمل بإخلاص ووعي وبصيرة فيدعوك الناس أن تمشي معهم وأمامهم

اعتمدت الهيمنة الأجنبية وتعتمد دوما على الاستبداد المحلي، التابع علنا أو التابع فعلا الممانع زعما.. ولهذا اشتد التآمر على الربيع العربي

الثورات التغييرية لا تبدأ بقرار ولا تنتهي بقرار، وكل تغيير تاريخي عملية انسيابية من حصيلة التلاقي على إرادة التغيير، فتفضي إليه آجلا أو عاجلا

قال: علام تنكر علي نقدي لما أصاب جسد الثورة في سورية؟ قلت: لا أنكر، على أن نتكلم باعتباره "جسدنا" نواسي ونداوي ولا نغرس فيه خناجر ألسنتنا

الشعوب تصنع النخب التي يمكن أن تقود.. أما النخب التي تصنع بعضها بعضا فلا تصنع شعوبا ولا تقود

لن يفني الكرد العرب.. ولن يفني العرب الكرد.. ولكن الاقتتال يفني كل شكل من أشكال الحياة الكريمة المشتركة


Google Plus Share
Facebook Share
كل جريمة أسدية تجري بمشاركة صهيونية

المشروع الصهيوني والفظائع الأسدية

الساسة الصهيونيون يحملون أيضا المسؤولية عن جرائم أنظمة استبدادية محلية يعتمد مشروعهم على بقائها

أثناء الكشف عن الفظائع الهمجية التي ارتكبها أمريكيون في جوانتانامو وأبو غريب وغيرهما من المعتقلات التي صممت خصيصا لقهر الإنسان المسلم، نشر بعض الأقلام -ولكن ببعض الحذر- مقولات من قبيل "في سجون الدول العربية مشاهد أفظع من ذلك بكثير“، „عشرات من جوانتانامو موجودة في البلدان العربية".. وما شابه ذلك.

وأثناء مسار الثورة الشعبية في سورية انتشرت تحت وطأة الممارسات الهمجية غير المسبوقة في التاريخ مقولات من قبيل "اليهود أرحم من الأسد وعصاباته"، "لم يفعل اليهود ما يفعل هؤلاء المجرمون".. وما شابه ذلك.

لا ريب أن هذه مقولات تعبر عن الألم والغضب، ولا تطرح بالضرورة رؤية منهجية نتيجة دراسة موضوعية، ولا يعني ذلك أنها خاطئة من حيث الأساس، فالمقارنة المحضة بين عمل همجي وعمل همجي آخر، يمكن أن توصل إلى نتيجة تعبر عنها هذه المقولات، ولكن انتشارها بأسلوب التعميم دون وضعها في إطار المشهد بكامله وخلفياته التاريخية والحالية، يمكن أن يفضي إلى خلل في الرؤية المنهجية للعمل الثوري ومنطلقاته وأهدافه وطريقة طرحه بل حتى الوسائل المتبعة على صعيده.

. . .

كل فرد يرتكب جريمة بحق الإنسان يحمل المسؤولية المباشرة عما تقترف يداه من إثم، ويجب أن يحاسب على جريمته.. ولا يعفيه أن يقول إنه "عبد مأمور" مثلا.

كل فرد يمكّن فردا آخر من ارتكاب جريمة آثمة بتأمين الوسيلة، أو الحماية، أو التسويغ والتبرير، أو حتى بالامتناع عن منعه وهو قادر على التصرف، أو بالامتناع عن إدانته وهو قادر على الكلام، هو فرد شريك في الجريمة، ويحمل المسؤولية عن تلك الشراكة بقدرها، ولا يعفيه أن يقول إنه "لم يرتكب الجريمة بنفسه".

وعندما نتحدث عن دول وأشباه دول وعن مؤسسات وعصابات تحمل وصف مؤسسات، تصبح المسؤولية الأكبر من مسؤولية منفذ الجريمة هي مسؤولية من يمسك بزمام صناعة القرار، ويصدر الأوامر، ويهيّئ الأسباب، ويؤمّن التمويل، فهو لا يسأل ويحاسب عن مشاركته في ارتكاب جريمة فردية واحدة، بل عن المشاركة في ارتكاب جرائم جميع الأفراد الذين ينفذون تلك الجرائم، وما تسببه من ضحايا بأعداد كبيرة.

هؤلاء يوصفون بكبار المجرمين، أي أحقرهم في واقع الحال، وهؤلاء لا يعفيهم من المسؤولية والمحاسبة ما يتردد أحيانا من خلال عبارة "هذه مسؤولية سياسية وليست مسؤولية جنائية"، فالمسؤولية السياسية تعني عدم العلم بما يقع في نطاق تلك المسؤولية، ولا يصلح سياسي للبقاء في منصبه في هذه الحالة، ولكن لا تشمل هذه القاعدة أن يكون المسؤول هو بنفسه صانع القرار، أو أنه عالم بما يجري، أو حتى في حالة "سكوته" رغم علمه به.

ولا تزال شبكة العلاقات الدولية الحديثة القائمة منذ الحرب العالمية الثانية، تميز -إلا قليلا- بين المسؤولية عن جرائم يرتكبها مسؤول داخل نطاق الرقعة الجغرافية التابعة لدولة يعمل في إطارها، وبين جرائم يرتكبها خارج نطاق تلك الرقعة الجغرافية، ولا يزال السعي لملاحقة جنائية عابرة للحدود في بداياته الأولى، وهي بدايات منحرفة، تحكمها حتى الآن قاعدة "استثناء الأقوى"، أي شرعة الغاب، ولهذا لا نجد ملاحقة جنائية دولية لرئيس أمريكي مثل بوش الصغير رغم كل ما قيل عن مسؤوليته عن الجرائم بحق الإنسانية خلال حروبه ضد أفغانستان والعراق، ولا نجد ملاحقة جنائية لرئيس أمريكي مثل أوباما، رغم ثبوت أن أوامره باستخدام طائرات دون طيار في حروبه عن بعد، قد سببت سقوط الألوف من الأبرياء بمختلف المعايير.

. . .

نعود إلى أصل الموضوع.. فما سبق يبين العلاقة السببية في تثبيت المسؤولية عن ارتكاب الجريمة، أو المشاركة في ارتكابها، أو المسؤولية عن التمكين من ارتكابها، وهنا لا يمكن -على سبيل المثال- تبرئة أي طرف دولي أو إقليمي من المسؤولية عما شهدته مصر من جرائم بحق الإنسان مؤخرا، ما دام يقدّم دعما سياسيا أو ماليا أو استشاريا للجهات المسؤولة مباشرة عن اقتراف تلك الجرائم.

وفي حالة فلسطين -موضوع الحديث هنا- لا يمكن تبرئة مسؤول صهيوني إسرائيلي ولا مسؤول غربي من ورائه أو إلى جانبه، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية، عن أي جريمة من مسلسل الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها الأنظمة الاستبدادية المحلية، بحق الإنسان والإنسانية، في المنطقة بمجموعها، ما دام المشروع الصهيوني نفسه، طرفا في دعم وجود تلك الأنظمة مباشرة أو عبر شبكة العلاقات الدولية، وما دام وجوده مرتبطا ببقائها وممارساتها، وأن أمره ينتهي بنهاية أمرها.

. . .

في النسبة الأعظم من العصابات الإجرامية المنظمة، لا يرتكب رؤساء تلك العصابات الجرائم اليومية بأنفسهم، بل إن كثيرا منهم يحتل "مواقع اجتماعية وسياسية ومالية مرموقة"، ويتركون ما يسمّى "المهام القذرة" ليقوم بها أتباعهم، وشبيه بذلك ما نعايشه على صعيد الأحداث الجارية في بلادنا منذ عقود، وبلغ منحدرا غير مسبوق أثناء مسار الثورة الشعبية في سورية، ويحمل المسؤولية عنه "كبار المجرمين"، وهؤلاء ليسوا فقط من يتصدى لصناعة القرار وتأمين تنفيذه داخل نطاق "الرقعة الجغرافية" التي يحمل المسؤولية عن كل ما يحدث فيها، بل يتعداه إلى من يساهم بقسط مباشر، كما تصنع إيران وروسيا في سورية، أو تصنع قوى دولية وإقليمية في مصر، كما يتعداه إلى من يساهم بقسط من ذلك وإن ادّعى "رفض" ما يجري أو "القلق" بسببه.. ولا قيمة هنا لزعم من يقول هذه الدولة أو تلك "تنأى بنفسها" عما يجري، فواقع حالها أنها لا تنأى بنفسها ولكن تتحرك وفق رؤاها وأساليبها وظروفها في الاتجاه المضاد لإرادة الشعوب وتحررها، كما أن النأي بالنفس رغم القدرة على التصرف هو مشاركة في الجريمة في الأعراف القانونية القديمة والحديثة.

. . .

إننا نناقض أنفسنا عندما نقول إن "الواقع القطري" القائم في بلادنا هو نتيجة من نتائج "سايكس بيكو" -وما تلاها أو سبقها من أسباب ذاتية- ثم نفصل في استيعابنا لما يجري والحكم عليه ما بين كل حدث قطري وحدث قطري آخر، أو بين مسار الثورات الشعبية بمجموعها وبين مسار المشاريع الإقليمية ذات الصلة بالمنطقة كمشروعي الهيمنة الصهيوني والإيراني، أو بين جميع ذلك والواقع الدولي القائم حتى الآن على ما أفرزته جولة "صراع القوة" في الحربين العالميتين، أي على ما أصبحت تفرضه وتحمل المسؤولية عنه "قوى" دولية توصف بالدول المنتصرة في الحرب.

فلا يقولن قائل إن ما تشهده الثورة الشعبية في سورية من ممارسات همجية أو الثورة الشعبية في مصر من ردّة انقلابية، أفظع مما تصنعه آلة القتل والتشريد والاستيطان الاستعماري الصهيونية بفلسطين وأهل فلسطين جميعا، أو ما صنعته وتصنعه آلة القتل الأمريكية في أفغانستان والعراق واليمن والصومال وغيرها، فهذه مقارنة "صحيحة" ناقصة، تتناقض مع حقيقة أن قضية فلسطين كانت وما تزال هي القضية المحورية المصيرية المشتركة في المنطقة، وكان المشروع الصهيوني الغربي للاغتصاب والهيمنة ولا يزال هو المشروع المسؤول مباشرة عن النسبة الأعظم من جرائم الأنظمة الاستبدادية بل عن أصل وجودها، وعما ارتكبته وترتكبه من أفاعيل على مختلف الأصعدة.

نبيل شبيب

 

Google Plus Share
Facebook Share

تعليقات

لا يوجد نتائج مطابقة


تعليقك هنا

* الاسم الكامل
* البريد الإلكتروني
* تعليقك

تعليقك مرحب به, الرجاء الالتزام بالآداب العامة للحوار

* كود التحقق