شذرات

 

لن نميز في أي ميدان من الميادين بين إنسان وإنسان وإلا نصير كمن يميزون بين حقوقنا ودمائنا على خلفية عقدية أو مصلحية مادية

 

بدأ خنق مسار الثورة منذ وجد من يشتري وعودا باطلة تتقلص تباعا ويدفع تنازلاتٍ تتفاقم عن حقوق لا يملكها.. وكانت تسمية ذلك "فن التفاوض"

 

يتزعزع الهدف المشروع من التفاوض وتتسارع عجلة التراجع مع تحويل شروط مشروعة مسبقة إلى مطالب للتفاوض

 

الفروق كبيرة بين صناعة الواقع والتسليم، وإرادة الشعب والمراوغة، والمصلحة المتبادلة والخضوع، فكيف اختلطت عند بعضنا تحت عنوان سياسة

 

دون الرؤية والتخطيط والعمل بين يدي الأحداث المأساوية الجارية، تضيع قيمة التذكير بوعد من قبيل سواري كسرى أثناء الهجرة في الرمضاء

 

لا ينتهي الاستبداد بزواله بل باستئصال جذوره فكرا وواقعا من العلاقات والثقافات اليومية في كل مكان وميدان 

 

كل إكراه استبداد مرفوض.. فلا إكراه للناس على سلطة تزعم لنفسها توجها مرجعيا إسلاميا.. أو توجها مرجعيا علمانيا

 

ليس الإسلاميون المصدر الصحيح لتعليم النهج العلماني للعلمانيين، وليس العلمانيون المصدر الصحيح لتعليم النهج الإسلامي للإسلاميين ، أليس كذلك؟


إلى طالبي الاشتراك في النشرة الدورية

أشكر طلباتكم وثقتكم، ولا بد قبل تلبيتها من استكمال برمجة تجديد مداد القلم وحسب الوعد من جانب المبرمج سيتحقق ذلك قريبا إن شاء الله
اللغة السياسية لا تحتمل تمييع المصطلحات والمفاهيم

مقالة - ثوابت قضية فلسطين ومفهوم الثوابت

الثوابت ثوابت.. لا تسقط بالتقادم، ولا تتغير بتوقيع من لا يملك حق التوقيع، وتصريح من لا يملك حق التصريح، سيّان من كان

 

ليست ثوابت القضية الفلسطينية تلك التي بات الحديث يدور عنها تحت مظلّة مدريد وأوسلو وأخواتها، وكأنّ ذلك أمر بدهي لا يحتاج إلى نقاش.. فهذا يقول عودة اللاجئين، وذاك يؤكّد مسألة القدس الشرقية، وثالث يضع تفكيك المستعمرات اليهودية الحديثة في موضع الثوابت.. بل هبط من هبط بعنوان الثوابت ليربط مصير القضية ببعض الأشخاص أو بعض المنظمات، بدلا من أن تكون الثوابت هي المعيار لقياس الأشخاص وإنجازاتهم والمنظمات وسياساتها أيا كانوا وكانت، وتقويمهم وفق ما تخدم الثوابت أو تنتقص منها.

 

"الثوابت" ليست شعارات قابلة لتغيير مضامينها وصياغاتها حسب الظروف، وليست ملكا لفريق من الساسة أو المنظمات يكيّفونها على حسب اتجاهاتهم أو ظروفهم هم. فهذا ما يتناقض مع ما تعنيه هذه الكلمة تاريخيا وسياسيا ومنطقيا، بل ولغويا أيضا.

التحرير.. لا ينقلب إلى حبر وورق وخارطة لمقاطعات ألف وباء وجيم

وتقرير المصير.. لا ينقلب إلى وصاية زعيم أو منظمة

والحقوق التاريخية المشروعة.. لا تنقلب إلى بنود في اتفاقية أو قرار سيّان من يصنعها أو يصدره

والشعب.. لا ينقلب إلى "بقية" منه ممّن استطاع البقاء في الأرض

والأرض.. لا تنقلب إلى دويلة ممسوخة

هذه الثوابت وأمثالها لا تنقلب بجرّة قلم أو زلّة لسان أو انحراف إنسان من حالتها الأصلية، إلى أشكال كاريكاتورية هلامية، يتفنّن في صياغتها من يشاء كيفما يشاء، من بلفور إلى بوش ومن قبلهم ومن بعدهم، أو ممّن استجاب لما أراد بلفور يومذاك إلى من يستجيب لمن يقوم بمثل دوره (ترامب.. مثال) هذه الأيام!

 

الثوابت ثوابت.. لا تسقط بالتقادم، ولا تتغير وفق إرادة ساسة محترفين وآخرين هواة، ولا تحت القصف والحصار، وبتوقيع من لا يملك حق التوقيع، وتصريح من لا يملك حق التصريح، سيّان من كان.

ومع يقيننا بأن الأرض المباركة وقف لا يملك أحد التخلي عنه، فإننا بمعايير المواثيق الدولية الحديثة أيضا ننطلق من أن الحق للشعب، والشعب وحده، والشعب يعني بكامل فئاته، فلا يتحقق التعبير عن الشعب، دون تصويت في استفتاء مضمون الإعداد والتنفيذ والنتائج، وبآليات تضمن عدم وقوع أي شكل من أشكال الإكراه والتزوير والتزييف، كما تنص المواثيق الدولية، ولا يتحقق شيء من ذلك ما دام العدوان.. أي القصف والحصار والتجويع والتشريد وسائر ما يصنعه الاستعمار الاستيطاني والاحتلال التوسعي.. ولا يتحقق أيضا بطريق الوصاية من جانب أي جهة من الجهات، وإن زعمت ذلك أي جهة، فإنّ مشروعية وصايتها تتحقق أو تضمحلّ بمقدار تمسّكها هي بتلك الثوابت، وليست بالوصاية، لا سيما تلك المفروضة فرضا على الشعب "من أجل" تغيير الثوابت.. مع الزعم أنّها تصنع ذلك باسم الشعب!

 

لقد أصبح تمييع الثوابت أو قتلها هو "الرسالة" التي تؤدّيها تلك الحملة المكثفة على الصعيدين السياسي والإعلامي علاوة على الإجرام العدواني العسكري، وبلغت كثافة هذه الحملة درجة تجعل حتى من يعارض هذه الخطوة الجزئية أو المرحلية أو تلك، من مثل أوسلو أو جنيف، ينزلق انزلاقا خطيرا:

- من ضرورة تعليل رفضها باعتبارها (خطوة من خطوات متوالية) جميعها مرفوضة على طريق التصفية المرفوضة ابتداء.. جملة وتفصيلا

- إلى تعليل رفضه لها باعتبارها تناقض هذه المسألة الفرعية أو تلك، مثل "حق العودة" أو "شرقي بيت المقدس" أو تناقضها جميعا

 

جميع ذلك وأمثاله فروع.. مهما بلغت أهميتها، هي فروع من جذور القضية المصيرية.. وإنّما أصبحوا يطلقون عليها وصف "ثوابت" لتكون بديلا عن الثوابت الأصيلة!

 

قضية مصيرية ليس لشعب فلسطين فقط، بل على صعيد المنطقة بأسرها!

إنّنا في حاجة إلى هزّة فكرية عنيفة تقضي على ما صنعته عملية غسيل الدماغ الجماعي المواكبة منذ عشرات السنين لِما يسمّى المسيرة السلمية، لنعود بالقضية إلى مكانتها الأصيلة:

- قضية مصيرية ليس لشعب فلسطين فقط، بل على صعيد المنطقة بأسرها

- وقضية "اغتصاب استيطاني استعماري عدواني توسّعي" مقابل طريق المقاومة المشروع لاسترجاع الحقوق بكاملها، تحريرا للأرض بكاملها، وللشعب المستعمَر والمشرّد بكامله، وللإرادة السياسية والشعبية بكاملها.

 

كل ما هو دون ذلك إنّما هو من صنع منحدر التنازلات.. ولا يمكن تسميته ثوابت، حتى وإن بلغ الأمر بالساسة والسياسيين مبلغ التوقيع على اتفاقيات "استسلامية"، طواعية أو كرها.. فالفارق كبير بين التصريح بالعجز.. ما داموا متشبثين بموقع الزعامة، وبين تزييف القضية نفسها وتسمية القليل الذين يحصلون عليه "نصرا" أو "حنكة سياسية" أو "سلاما عادلا" أو استرجاعا للحقوق الشرعية.. أو ما شابه ذلك من المسمّيات المخادعة شكلا ومضمونا

نبيل شبيب

 

تعليقك هنا

* الاسم الكامل
* البريد الإلكتروني
* تعليقك

تعليقك مرحب به, الرجاء الالتزام بالآداب العامة للحوار

* كود التحقق