شذرات

 

لن نميز في أي ميدان من الميادين بين إنسان وإنسان وإلا نصير كمن يميزون بين حقوقنا ودمائنا على خلفية عقدية أو مصلحية مادية

 

بدأ خنق مسار الثورة منذ وجد من يشتري وعودا باطلة تتقلص تباعا ويدفع تنازلاتٍ تتفاقم عن حقوق لا يملكها.. وكانت تسمية ذلك "فن التفاوض"

 

يتزعزع الهدف المشروع من التفاوض وتتسارع عجلة التراجع مع تحويل شروط مشروعة مسبقة إلى مطالب للتفاوض

 

الفروق كبيرة بين صناعة الواقع والتسليم، وإرادة الشعب والمراوغة، والمصلحة المتبادلة والخضوع، فكيف اختلطت عند بعضنا تحت عنوان سياسة

 

دون الرؤية والتخطيط والعمل بين يدي الأحداث المأساوية الجارية، تضيع قيمة التذكير بوعد من قبيل سواري كسرى أثناء الهجرة في الرمضاء

 

لا ينتهي الاستبداد بزواله بل باستئصال جذوره فكرا وواقعا من العلاقات والثقافات اليومية في كل مكان وميدان 

 

كل إكراه استبداد مرفوض.. فلا إكراه للناس على سلطة تزعم لنفسها توجها مرجعيا إسلاميا.. أو توجها مرجعيا علمانيا

 

ليس الإسلاميون المصدر الصحيح لتعليم النهج العلماني للعلمانيين، وليس العلمانيون المصدر الصحيح لتعليم النهج الإسلامي للإسلاميين ، أليس كذلك؟


إلى طالبي الاشتراك في النشرة الدورية

أشكر طلباتكم وثقتكم، ولا بد قبل تلبيتها من استكمال برمجة تجديد مداد القلم وحسب الوعد من جانب المبرمج سيتحقق ذلك قريبا إن شاء الله
يتابعون شؤونك ولا تدري

ذاكرة شخصية - مخابرات (٦) إغراء في المغترب

لا يخفى من الحديث أن المراقبة قائمة إلى حد كبير، ولا نكاد نتكهّن بوجودها فضلا عن أن نعلم بأسبابها وأن نتعامل بجدّ معها

خلال حوالي نصف قرن في ألمانيا لم يكن لي تماس مع جهاز أمني ألماني سوى أربع مرات، اثنتين عابرتين تتعلق بآخرين، والثالثة من سبعينات القرن الميلادي العشرين أتحدث عنها لاحقا إن شاء الله، أما ما أذكره هنا فيعود إلى التسعينات، بعد سقوط الشيوعية في الشرق ورفع شعار "الإسلام عدو بديل" وتسليط الأنظار (وتركيز التهجمات) على كل ما هو إسلامي.

 

كنت قد ارتكبت خطأ جسيما بتأسيس شركة صغيرة دون دراية ولا خبرة سابقة، فأفلست بعد فترة وخسرت ما كنت أملك وما شارك به آخرون معي، وأصبحت في وضع عسير فضاعفت السعي للكتابة في وسائل إعلام عربية. 

وغالبا ما كنت أكتب في أحد المقاهي، فيدفع الفضول بعض الجالسين للدردشة معي حول اللغة العربية وكيف أكتب من اليمين إلى اليسار، وماذا أكتب.. فلم يكن يوجد ما يريب عندما صنع ذلك ذات يوم رجلان أنيقا اللباس؛ لولا أنهما من أولئك الذين تظهر سيماهم في وجوههم وفلتات ألسنتهم.

 

انتقلت الدردشة لتشمل ما أحصّله مما أنشر، والأحداث السياسية، والمسلمين في هذا البلد، وإذا بهما يلمّحان ثم يصرّحان بعرض مصدر رزق أفضل لي مقابل الكتابة بالألمانية التي أتقنها أيضا، وأدركت ما يريدان، ولكن أردت سماع المزيد، فتساءلت عن المطلوب تماما، وزادت جرعة التصريح على جرعة التلميح، بصدد معلوماتهما عن تردّدي على المساجد والمراكز الإسلامية، وأنني خففت من ذلك مؤخرا، وبدا أنهما يعيدان ذلك إلى خلاف مع القائمين عليها، ويوجد شيء من ذلك فعلا ولكن حول آليات العمل وليس جوهره ومنهجه، وكانت الرغبة في التفرغ للكتابة والتأليف سببا أهمّ.. إنما لا يخفى من الحديث أن المراقبة قائمة إلى حد كبير، ولا نكاد نتكهّن بوجودها فضلا عن أن نعلم بأسبابها وأن نتعامل بجدّ معها.

باختصار.. أراد الرجلان استغلال وضعي المالي آنذاك لإغرائي بدخل وفير مقابل التجسس على إخواني.

رفضت وانصرفا بأدب.. 

ليست هذه مسألة فردية، ولذا يجب أن يكون في محور ما تقوم الدولة المستقرة عليه في حصيلة ثورات التغيير في بلادنا هو تثبيت منظومة الأخلاق نظريا وعمليا، وتحقيق المعيشة الكريمة الفردية على أرض الواقع، وتشريع ما يكفي من الأنظمة لمواجهة ما يقع رغم هذا وذاك.

 

لا ريب أن عمل المخابرات في مقدمة ما يجسّد القاعدة الكريهة المعروفة: الغاية تبرر الوسيلة.

ولكن يوجد ما هو أسوأ من ذلك، فلدى أجهزة مخابرات معتبرة غايات مستمدة من تصورات وطنية أو قومية أو مصلحية عامة، حسنة في نظر أصحابها، ويستخدمون وسائل مشروعة وغير مشروعة، ومنها العدوانية المؤذية، بينما تنحطّ الغاية -وليس الوسيلة فقط- لدى أجهزة مخابرات الطغاة إلى مستوى الخسّة والدناءة ومعها الوسائل العدوانية المؤذية المتبعة.

الأهم من ذلك:

بقدر غياب الرقابة الفعالة يزداد -بسبب وجوب سرية عمل المخابرات- احتمال تجاوز حدودها القانونية والأخلاقية، وبين أيدينا أثناء كتابة هذه السطور شاهد -كمثال- فيما كشفه المخبر المنشق (سنودن) عن المخابرات القومية الأمريكية، إذ لا يسلم من أذاها الشعب الأمريكي نفسه، وكذلك الشعوب أو الحكومات الصديقة، ناهيك عمن تعتبره الولايات المتحدة الأمريكية ويعتبر نفسه من التابعين -وما أكثرهم- أو من الأعداء.

 

من أوجب الواجبات في بناء الدولة في بلادنا التوافق الوطني الشامل على خضوع الأجهزة الأمنية جميعا لمبادئ وآليات تجسّد الشفافية والرقابة والمحاسبة، وتضمنها دستوريا وتطبيقيا، انطلاقا من سيادة الشعب على السلطات، وعبر ممثلي الشعب المنتخبين في اقتراع حر نزيه مضمون، ثم عدم استبقاء ثغرة من الثغرات لنفوذ جهة مصلحية ما، ولا نفوذ سلطة تنفيذية دون رقابة دستورية وقانونية، مهما كان شأنها.

لا يقتصر الأمر هنا على الحقوق والحريات الفردية وعلى القضايا العامة (على مستوى الوطن.. بحكم أوضاع التجزئة في بلادنا) بل يشمل القضايا المشتركة الكبرى أيضا، لا سيما عندما تكون في مكانة قضية بمستوى قضية فلسطين المحورية المصيرية. 

نبيل شبيب

 

تعليقك هنا

* الاسم الكامل
* البريد الإلكتروني
* تعليقك

تعليقك مرحب به, الرجاء الالتزام بالآداب العامة للحوار

* كود التحقق